العدل وأحكام القضاء المصري هي الدواء الذي يمسح ويشفى جراح الوطن.
محاكمة المسؤلين من أمثال محافظ أسوان ووزير الأعلام، وكل من يدفع مصر إلى هاوية أكبر من أن تحتملها مصر هو واحد من عدة حلول:
– حل في يد رئيس الوزراء.
– حل في يد المجلس العسكري.
– حل في يد شباب ثورة 25 يناير والأحزاب المصرية.
سوف تعبر هذه الصدمة القاسية والمروعة إذا أخذ العدل مكانه الصحيح في حياتنا.
ولكن يبقى بيتنا نحن، أي المجمع المقدس الذي لم تتجاوز قراراته عقلية السبعينيات، فقد تجاهل البيان أنه مجمع كنيسة مصر العريقة، وأنه جزء من نسيج الوطن، لذلك جاء البيان موجهاً للأقباط!!! … هذا تكرار لنفس الأخطاء السابقة التي تبدأ بالعزلة السياسية ، ثم الانكفاء داخل الكنيسة، ونسيان الوطن الذي يحتاج إلى نداء من المجمع المقدس. نداء للحفاظ علي الوطن وعلي إعلان حالة الحداد الوطني علي ما حدث، يحتاج إلى جلسات مع قادة الأحزاب المصرية، لا من أجل الحوار الوطني وحده، ولكن من أجل البحث عن آليات تحقيق العدالة ومحاسبة كل مسئول عن هذه الفاجعة.
مطلوب:
– تعويض لأسر الضحايا.
– معرفة كل الملابسات.
هذا لا يتم بالصوم والصلاة وحدهما، ولكن يجب أن يكون هناك قرار بالحداد علي كذب الإعلام، وعلي شحن المواطن المصري وزرع الكراهية، يجب أن يكون هناك نداء بالعودة إلى أخلاقنا المصرية التي لا تقبل الظلم.
ويبقى سؤال: ماذا فعلنا بالمجلس الملي العام، وأين هو دوره في هذه الأحداث، بل أين الوجود المصري في الحركة المسكونية؟ ولماذا قتلنا العلاقة مع الفاتيكان؟
لا يُفهم من ذلك أن هذا استعداءٌ علي مصر، ولا هو بمثابة طلب لتدخل القوي الأجنبية، فلا يمكن أن يزايد على وطنيتنا أحدٌ، وإنما شرح وإيضاح ما حدث، والتصدي لكذبة الاعتداء علي القوات المسلحة المصرية درع الوطن الوحيد، يتطلب التواجد بفاعلية داخل هذه الحركة.
كفانا انكفاءً، وكفانا احتماءً بالتقوى، ظانين أننا فعلنا بذلك كل ما يمكن لنا عمله، فالتقوى تنفع في علاقتنا مع الله، ولكنها لا تحرك أي مشكلة سياسية؛ لأن حلول هذه المشاكل لا يمكن إلاَّ من خلال التفاعل والانصهار في بوتقة الجماعة الوطنية.
إن ما حدث هو خللٌ سياسي وأمنى صاحبه خللٌ أخلاقي. والعودة إلى الحقيقة هي الحل الوحيد.
