محكمة القضاء الإداري تلغي قرار البابا شنودة بعزل الدكتور جورج حبيب بباوي

قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كمال اللمعى، النائب الأول، لرئيس مجلس الدولة يوم الثلاثاء الموافق 11/1/2011 بإلغاء قرار البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بعزل الدكتور جورج حبيب بباوى من الكنيسة الأرثوذكسية. وقررت المحكمة بطلان القرار وما يترتب عليه من آثار منذ صدوره عام 2007.  وقالت المحكمة في حكمها: إن المستقر فى مجال التأديب أن سلامة القرار التأديبى تتطلب أن تكون النتيجة التى ينتهى إليها القرار مستخلصةً من تحقيقٍ تتوافر له كل المقومات الأساسية للتحقيق القانونى السليم، وأول هذه المقومات ضرورة مواجهة المتهم فى صراحةٍ ووضوح بالمآخذ المنسوبة إليه، وأن تتاح له الفرصة للدفاع عن نفسه إزاء ما هو منسوب إليه، فهو حق دستورى لا يجوز إهداره تحت أية ظروف، وأيا كانت الدوافع. وقالت المحكمة إن أوراق الدعوى قد خلت من ثمة دليلٍ على أن المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد واجه المدعى بالاتهامات المنسوبة إليه التى على أساسها صدر القرار المطعون فيه، وكان لابد أن يُخطر المدعى للتحقيق معه حتى تتاح له الفرصة فى الدفاع عن نفسه، الأمر الذى يكون معه المجلس قد فوَّت حقه فى الدفاع عن نفسه ضد الاتهامات الموجهة إليه، وهو ما يمثل إخلالاً جوهريا بحق دستورى، الأمر الذي يترتب عليه بطلان القرار وما يترتب عليه من آثار.

التعليقات

15 تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مواضيع ذات صلة